یکی از راه‌هایی که می‌توان تحقق رشد ۸ درصدی در اقتصاد کشور را امکان‌پذیر کرد، مرور تجربیات و سیاست‌های اقتصادی کشور‌هایی است که رشد بالا و مستمر را داشته‌اند. از زمان ابلاغ برنامه پنجم توسعه در سال ۱۳۸۷ و پس از آن در برنامه‌های ششم و هفتم توسعه، نرخ رشد سالیانه ۸ درصدی برای تولید ناخالص داخلی کشور هدفگذاری شده است. اما روند رشد اقتصادی و نوسانات آن در این دوره‌های زمانی، این پرسش را شکل می‌دهد که آیا تحقق رشد ۸ درصدی امکان‌پذیر است؟
یکی از راه‌هایی که می‌توان به این پرسش پاسخ داد، مرور تجربیات و سیاست‌های اقتصادی کشور‌هایی است که رشد بالا و مستمر را داشته‌اند. گزارش منتشرشده کمیسیون رشد و توسعه بانک جهانی در سال ۲۰۰۸ نشان می‌دهد که ۱۳ کشور چین، برزیل، ژاپن، بوتسوانا، هنگ‌کنگ، اندونزی، کره‌جنوبی، مالزی، مالت، عمان، سنگاپور، تایوان و تایلند دارای رشد بالا و مستمر بوده‌اند. مثال‌های فوق از کشورهای مختلف جهان بیانگر این است که دستیابی به رشد بالا و مستمر امکان‌پذیر است.
کمیسیون رشد و توسعه، ویژگی مشترک این ۱۳ کشور را در موارد زیر بیان می‌کند:
بهره‌مندی از اقتصاد جهانی
این کشور‌ها از دو طریق از اقتصادجهانی بهره‌مند شده‌اند. نخست ایده‌ها، فناوری و دانش فنی را از سایر جهان وارد کردند و دوم، از تقاضای جهانی بهره‌برداری کردند که بازار عمیقی را برای کالا‌های آن‌ها فراهم کرد. جریان ورودی دانش، پتانسیل تولید اقتصاد را به شدت افزایش داد. بازار جهانی تقاضای لازم برای تحقق آن را فراهم کرد. به زبان بسیار ساده، آن‌ها آنچه را که بقیه جهان می‌دانستند وارد کردند و آنچه را که می‌خواستند صادر کردند.
ثبات اقتصاد کلان
نوسانات و غیرقابل پیش‌بینی بودن فضای اقتصاد کلان یک کشور به سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و در نتیجه رشد اقتصادی آسیب می‌رساند. این ۱۳ کشور در موفق‌ترین دوره‌های خود، از چنین آشفتگی‌هایی اجتناب کردند. رشد سریع اقتصاد آن‌ها گاهی با تورم متوسط همراه بود. به عنوان مثال، کره‌جنوبی در بیشتر دهه ۱۹۷۰ نرخ تورم دو رقمی داشت؛ تورم چین در سال ۱۹۹۴ به حدود ۲۴ درصد رسید. اما قیمت‌ها به اندازه کافی پایدار بودند تا بازار را مختل نکنند، دید سرمایه‌گذاران بلندمدت را مبهم نکنند یا پس‌اندازکنندگان را از سپردن ثروت خود به بانک‌ها بازدارند. دولت‌ها نیز از نظر مالی مسئولیت‌پذیر بودند. بسیاری از آن‌ها برای دوره‌های طولانی کسری بودجه داشتند و برخی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالایی داشتند، اما این بدهی از کنترل خارج نشد.
نرخ‌های بالای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری
وجود ثبات اقتصاد کلان در کشورهای مذکور، مقدمات لازم برای شکل‌گیری نرخ‌های بالای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت‌ها را ایجاد کرد. در اواسط دهه ۱۹۷۰، نرخ پس‌انداز در آسیای جنوب شرقی و آمریکای لاتین مشابه بود. بیست سال بعد، نرخ آسیایی حدود ۲۰ درصد بالاتر بود. چین نیز در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی، بیش از یک سوم درآمد ملی خود را هر ساله پس‌انداز کرده است. این پس‌انداز با نرخ‌های بالای سرمایه‌گذاری داخلی همراه بوده است.
تخصیص بازار
اقتصاد این کشور‌ها به یک سیستم بازار کارآمد متکی بودند که سیگنال‌های قیمتی، تصمیم‌گیری غیرمتمرکز و مشوق‌های لازم برای تأمین هر آنچه تقاضا داشت، ارائه می‌کرد. کشور‌ها در قدرت مالکیت متفاوت بودند اما در همه موارد، بنگاه‌ها و کارآفرینان احساس می‌کردند، مالکیت کافی بر دارایی‌های خود دارند تا به شدت روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند.
در میان این کشور‌ها دولت‌های هنگ‌کنگ و چین، سیاست عدم مداخله را در پیش گرفتند، اما سایر دولت‌های موجود در لیست، دخالت بیشتری در اقتصاد می‌کردند و با معافیت‌های مالیاتی، اعتبار یارانه‌ای، اعطای تسهیلات مستقیم و سایر اقدامات مشابه دخالت می‌کردند.
رهبری و حکمرانی اقتصادی
سیاستگذاران در این کشور‌ها درک می‌کردند که رشد به طور اتفاقی رخ نمی‌دهد. بلکه باید به طور آگاهانه توسط رهبری یک کشور به عنوان یک هدف کلی انتخاب شود. در اقتصاد‌های با رشد سریع، سیاستگذاران درک کردند که توسعه موفق مستلزم تعهدی چند دهه‌ای و یک معامله اساسی بین حال و آینده است. حتی با نرخ‌های رشد بسیار بالا (۷ تا ۱۰ درصد)، برای یک کشور دهه‌ها طول می‌کشد تا جهشی از درآمد پایین به درآمد نسبتاً بالا انجام دهد. در طول این دوره طولانی، شهروندان باید مصرف امروز خود را به ازای استاندارد‌های بالاتر زندگی در فردا فدا کنند. این معامله تنها در صورتی پذیرفته می‌شود که سیاستگذاران کشور چشم‌اندازی معتبر از آینده و استراتژی برای رسیدن به آن را به طور واضح و قابل اعتماد به مردم منتقل کنند.
به آن‌ها به عنوان مدیران اقتصاد اعتماد شود و وعده‌های آن‌ها در مورد پاداش‌های آینده باورپذیر باشد.
اما اگر در پنج ویژگی بالا، اقتصاد ایران بررسی شود، در دهه اخیر سطوح بالای تورم، نوسانات نرخ ارز و تداوم کسری بودجه نشانگر بی‌ثباتی در حوزه اقتصادکلان ایران بوده و در کنار آن میزان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در سطح کلان (به غیر از میانگین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۴٫۶ درصدی در سه سال گذشته) از سطح مناسبی برخوردار نبوده است. وجود تحریم‌ها نیز از بهره‌مندی کشور از اقتصادجهانی کاسته است. در رابطه با مکانیزم بازار و کارایی آن نیز در کشور دو نگاه متضاد وجود دارد. یک نگاه معتقد به برقراری مکانیزم بازار و نگاه دیگر معتقد است در شرایط فعلی مکانیزم بازار مناسب نبوده و بازار‌های کارا در اقتصاد ایران وجود ندارد. در رابطه با حکمرانی اقتصادی نیز کشور نگاه کوتاه‌مدت بر نگاه توسعه‌ای و بلندمدت در میان دولتمردان و مردم حاکم است. بنابراین اگر پنج ویژگی مشترک را مبنا قرار داده و با شرایط ایران مقایسه کنیم، رشد بالا و مستمر به نظر دست‌یافتنی نخواهد بود.
دولت کارآمد می‌تواند
اما آن چیزی که در تمامی این ویژگی‌ها نهفته است، وجود یک دولت کارآمد است که توانایی انجام سیاست‌های اقتصادی را دارد. خارج از آن که دولت باید به چه میزان و درکجا دخالت کند. ارتقاء سطح دولت در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری و حرکت به سمت شکل‌گیری دولت کارآمد می‌تواند کشور را در تحقق رشد ۸ درصدی یاری‌کند. به زبان ساده دولت کارآمد به معنی بهره‌گیری از نخبگان و سیاست‌های صحیح و دارای منطق اقتصادی است که توانایی تحقق اهداف و برنامه‌های توسعه و پیشرفت را دارا باشد. شکل‌گیری دولت کارآمد، شاه‌کلید رسیدن به رشد ۸ درصدی است. شاید شکل‌گیری دولت کارآمد سخت به نظر برسد، اما دستیابی به آن یقیناً برای تحقق اهداف برنامه هفتم لازم است.
در حال حاضر می‌توان گفت مواردی چون تهیه بودجه سالانه بر اساس شرایط تحریمی و کاهش کسری آن، عدم انحراف بودجه سالانه از اهداف برنامه توسعه (پیوند میان قانون بودجه و برنامه توسعه هفتم)، مشخص کردن و تهیه سند استراتژی صنعتی کشور اجرا و پایبندی به آن، نقاط شروعی برای حرکت به سمت ارتقاء کارآمدی دولت باشد. البته در دولت گذشته سیاست کاهش نقدینگی در کشور جهت کنترل تورم، سیاست پیوستن به پیمان‌های منطقه‌ای، افزایش مراودات تجاری با کشورهای همسایه، جهت بهبود تجارت خارجی کشور انجام گرفت و موفقیت‌هایی نسبت به گذشته در خود داشت که این خود می‌تواند به نوعی حرکتی به سمت کارآمدی بیشتر دولت باشد به شرطی که تداوم داشته و محدود به آن نشود. شاید برخی تحقق رشد ۸ درصدی را منوط به توافق برجام و بازگشت به آن بدانند. البته حضور در اقتصاد جهانی برای رشد اقتصادی لازم است. اما همان‌طور که بحث شد، اولاً بهره‌مندی از اقتصاد جهانی یکی از شروط تحقق رشد بالا و مستمر است. بلکه شروع تحولات برای رسیدن به رشد بالا، حرکت از داخل و شکل‌گیری دولت کارآمد و بهبود نهاد‌ها است. در ثانی رشد صادارت غیرنفتی، رشد جذب سرمایه‌گذاری خارجی و شاخص‌های مشابه در دولت سیزدهم اثبات کرد که اقتصاد جهانی، فقط چند کشور غربی نیستند و می‌توان از ظرفیت کشورهای همسایه و همسو در مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها استفاده کرد.
